أخبار وطنية سامي الطاهري: مقترح الحكومة يدل على إستهتارها وتقرير دائرة المحاسبات كشف حقائق وصمت عن مآسي
إعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن ما تقدمت به الحكومة من مقترح بخصوص الزيادة في قطاع الوظيفية العمومية لا يمثل ثلث ما تم الإتفاق عليه بالنسبة للقطاع العام. ياتي هذا على هامش إشرافه صباح اليوم السبت على أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة بمقر الإتحاد الجهوي بمدنين.
وأكد الطاهري في تصريح لموقع الجمهورية أن أجور الموظفين البالغ عددهم 670 ألف عون على الاقل هي الأدنى مقارنة بباقي القطاعات وهو ما يفسر أن ما قدمته الحكومة من مقترح -400 مليون دينار يتم تقسيمه على الموظفين حسب الأصناف ويقع صرفه سنة 2019 دون مفعول رجعي- غير جدي كما أنها غير مسؤولة و"مستهرة" بما قد يخلفه إضراب 17 جانفي خاصة على المستويين الإجتماعي والإقتصادي مشيرا إلى أن المؤشرات غير إيجابية ولكن بداية جانفي سيكون موعدا لإستئناف المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية.
وأوضح الطاهري أن الوساطات التي تقوم بها حركة النهضة وكتلة الإئتلاف الوطني لتقريب وجهات النظر عادة لا يدأب الإتحاد عاة اعتمادها بإعتبار أن الذين يقترحون أنفسهم كوسطاء هم في الحكم -على حد قوله- ووساطتهما تتوجه إلى الحكومة ووزرائها و"رئيس حكومتهم" لانهم يمثلون الحزام السياسي للحكومة " والمفروض أن يكون لهم تصور للمشاكل الإجتماعية".
واضاف محدثنا ان لقاء أمس بقصر قرطاج انتظم طبقا لجدول الأعمال وليس للمفاوضات موضحا أن الإطار العام هو بغاية فهم الصعوبات الإجتماعية وإستحقاق الزيادة لسحبها للعون العمومي وبحثا عن الإستقرار الإجتماعي.
وقال الطاهري إن تونس في حاجة إلى الاستقرار الإجتماعي وذلك في ظل التجاذبات السياسية وتكالب الأحزاب على الإنتخابات وإهمالها للمستحقات والإستحقاقات الاجتماعية وهنا يأتي دور الإتحاد للدفع بإتجاه الحفاظ على هذه الإستحقاقات وتحقيقها وإيجاد كل مقومات وشروط الإستقرار الإجتماعي.
وعن حقيقة ما راج عن سحب الثقة من كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وصف الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل ذلك بالإشاعات الفايسبوكية مؤكدا أن الإتحاد لا يتعامل بهذا الاسلوب وأنّ هذه المنظمة تعتمد الحوار والنقاش وبها مؤسسات وما يروج هو مجرد محاكاة لـ"أوهام البعض".
وفي ختام حديثه لموقع الجمهورية، عقب الطاهري عن تقرير دائرة المحاسبات بالقول "يجب النظر فيه، فكما كشف العديد من الحقائق فإنه صمت على الكثير من المآسي"، واضاف محدثنا أن الحوكمة والنهب الذي طال صناديق الضمان الإجتماعي سببه سوء استغلال من قبل الدولة التي تعتمده خزانا للتضامن الإجتماعي وليس للضمان الإجتماعي والسلطة إستغلته لتمويل عجزها.
نعيمة خليصة
